نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في المديرية العامة للشؤون القانونية يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022م، محاضرة بعنوان "قانون ضريبة القيمة المضافة " بالتعاون مع مكتب (KPMG) والجمعية العمانية البريطانية للمحامين، وبرعاية من بنك مسقط، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة. وقد قدمت آبها ليخاك من مكتب كي بي ام جي محاضرة تطرقت من خلالها إلى التعريف بقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020م، ومستجدات تطبيق القانون، ومدى انطباق الإعفاءات الواردة في القانون على الخدمات المالية، وخدمات الصحة والسلع ذات الصلة، والخدمات التعليمية والسلع ذات الصلة، وخدمات نقل الركاب، والخدمات التي تتعلق بالمعاملات الحكومية، كنقل الغاز والإمدادات وعائدات النفط والغاز الخام والنفقات العامة، وغيرها. بعدها قدم سوميت بانسال المحاضرة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة، تطرق فيها إلى أنواع العقارات التي يمكن أن تشملها ضريبة القيمة المضافة، علاوة على مسائل بيع وتوريد العقارات السكنية أو التجارية وإعادة البيع وتأجير العقار، وغيرها من المسائل المعاصرة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في المديرية العامة للشؤون القانونية يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022م، محاضرة بعنوان "قانون ضريبة القيمة المضافة " بالتعاون مع مكتب (KPMG) والجمعية العمانية البريطانية للمحامين، وبرعاية من بنك مسقط، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة. وقد قدمت آبها ليخاك من مكتب كي بي ام جي محاضرة تطرقت من خلالها إلى التعريف بقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 121/2020م، ومستجدات تطبيق القانون، ومدى انطباق الإعفاءات الواردة في القانون على الخدمات المالية، وخدمات الصحة والسلع ذات الصلة، والخدمات التعليمية والسلع ذات الصلة، وخدمات نقل الركاب، والخدمات التي تتعلق بالمعاملات الحكومية، كنقل الغاز والإمدادات وعائدات النفط والغاز الخام والنفقات العامة، وغيرها. بعدها قدم سوميت بانسال المحاضرة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة، تطرق فيها إلى أنواع العقارات التي يمكن أن تشملها ضريبة القيمة المضافة، علاوة على مسائل بيع وتوريد العقارات السكنية أو التجارية وإعادة البيع وتأجير العقار، وغيرها من المسائل المعاصرة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض والذي انعقد في يوم 22 يونيو 2022م برئاسة سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار / جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، واجتماعات فريق العمل المكلف بمراجعة مشاريع القوانين ( الأنظمة ) الموحدة ، كما طرح على طاولة النقاش عدد من مشروعات القوانين والتعديلات المقترحة على عدد من القوانين الموحدة التي تصدر في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكذلك آلية عمل اللجان وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة بشأن إصدار مدونة إلكترونية للتشريعات الخليجية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع فيها، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ممثلة في المديرية العامة للشؤون القانونية يوم الثلاثاء الموافق 21 من يونيو 2022م، محاضرة بعنوان "قوانين اندماج وشراء الشركات " بالتعاون مع مكتب دنتونز والجمعية العمانية البريطانية للمحامين وبرعاية بنك مسقط، وبحضور عدد من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة، ومن الجهات الحكومية والخاصة. وقد قدم المحاضرة الأولى الفاضل/اليقظان البوسعيدي ممثلا عن مكتب اليقظان البوسعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية، تطرق فيها إلى عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات في سلطنة عمان، والقوانين التي تنص على طرق اندماج الشركات التجارية، ونقل جميع الأصول والالتزامات للشركة الجديدة، وذلك بموافقة المساهمين في الشركات المدمجة وموافقة الجهات ذات الاختصاص بشأن الدمج بين الشركات. كما قدمت الفاضلة/فاطمة الصباحي من مكتب دنتونز المحاضرة الثانية عن الاستحواذ التجاري وذلك بشراء أسهم الشركة التجارية أو الاستحواذ على أصولها، وإمكانية إتاحة الفرصة للمشتري للاستحواذ على بعض الأصول التي يرغب فيها دون الأخرى. وتطرق الفاضل/ جيمي جيبسون من مكتب دنتونز في المحاضرة الثالثة التي ألقاها إلى عقد البيع والشراء بين المشتري والبائع، وكيفية تسجيل الشروط والأحكام، وذلك عبر المفاوضات التي تتم بين الطرفين. وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات الشهرية التي تنظمها الوزارة ضمن إطار برنامج التوعية القانونية، والذي يهدف إلى تطوير مهارات ومعارف الباحثين عن طريق التعرف على كل المستجدات والتطورات في المجال القانوني، من خلال التعاون مع الخبرات الدولية الموجودة في سلطنة عمان لتحقيق الاستفادة والاستمرار في بذل كل ما من شأنه أن يسهم في إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في القانون.

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرون لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية والذي يستضيفه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري، وذلك برئاسة سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار / جمال بن سالم النبهائي مدير دائرة التشريع. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بالدول العربية، منها: عرض تقارير وتجارب الدول العربية حول قياس الاثار التشريعية للتشريعات ومدى نجاعتها، ودراسة معايير الحد الأدنى للجودة وتطبيقها في إعداد التشريعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالجانبين التشريعي والقضائي، حيث قدمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورقتي عمل تضمنتا استعراض تجربة سلطنة عمان في مجالات قياس الآثار التشريعية وجودة التشريع. الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع فيها، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.