الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

  • السلطنة تشارك في الاجتماع الثامن والخمسون للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية في دار السلام

    2019/10/24

    ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثامن والخمسون للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية (آلكو)، والذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام، بحضور معالي سامية حسن صولوحو نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والأمين العام للمنظمة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الدورة. حيث ألقى معالي الوزير بيان وفد السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية، عبر فيه عن الدور الذي تقوم به المنظمة، والجهود التي تبذلها خلال الدورة الحالية والدورات السابقة حيث تتيح مثل هذه اللقاءات الفرص الجيدة لتبادل الآراء والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات. وأوضح معالي الوزير بأن موضوع قانون البحار له أهمية بالغة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية، فالبحار تشكل موردا طبيعيا مهما، وعنصرا جوهريا للحفاظ على التوازن البيئي في الكون ولذا وجب لجميع الدول الاهتمام بها. والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية نظرا لما تشهده هذه المناطق من استغلال في ظل غياب النظام القانوني الحاكم لها. وفي الشأن المتعلق " بحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية " والذي تم أدراجه ضمن أجندة هذه الدورة أعرب معاليه عن موقف السلطنة التي تطل على أحد أهم المضائق المائية الدولية في العالم (مضيق هرمز) وتقع ممراته ضمن المياه الإقليمية العمانية. الذي يدعو جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والامتناع عن التصعيد في المضائق المائية الدولية، وحل الخلاقات بالطرق الدبلوماسية لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية. مؤكد معاليه على إشراف السلطنة المستمر على (مضيق هرمز) للتأكيد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن لليفن العابرة في هذا المضيق الحيوي. وجدد معالي الوزير في كلمته إلى تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وذلك لترسيخ الأمن والسلم بين الدول، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم وهذا ما تنتهجه وتدعو إليه السلطة حيث أكدت لدعمها لمبادي العدل، والسلام، والتسامح، والحوار، والتعاون الوثيق بين الأمم، والشعوب، والالتزام بمبادي الحق، والعدل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق احكام ومبادي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. بما يعزز سيادة القانون ويحقق الاستقرار والازدهار بين دول العالم. ودعا معالي الوزير الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لوقف انتهاكات القانون الدولي في فليسطين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وأكد على رفض المواقف الأحادية والتي تقف في صف الاحتلال وذلك اعلاء لسيادة القانون في وجه الظلم وانتهاك العدالة. وثمن معاليه جهود الامنة العامة بالمنظمة لما تقوم به من متابعة مستمرة للتطورات الحاصلة في قانون "التجارة والاستثمارات الدولية مؤكدا رغبة السلطنة في خلق البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار، حيث أن السلطنة سنت مؤخرا مجموعة من التشريعات ذات الصلة كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى انشاء هيئة عامة للتخصيص والشراكة. وفي الختام أعرب معاليه بصادق لامتنان لكافة موظفي الأمانة العامة بالمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية على الجهود التي يبذلونها، من اعداد، وتحضير، ومتابعة، وتنفيذ ما يصدر من قرارات، وتوصيات عن المنظمة. بعد ذلك التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.