الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

  • وزارة الشؤون القانونية تحتفل بالعيد ال49 المجيد

    2019/11/19

    ابتهاجًا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد أقامت وزارة الشؤون القانونية احتفالا تحت رعاية معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور: يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، والمستشارين والموظفين. بدأ الحفلُ بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، ثم افتتح معالي وزير الشؤون القانونية: الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي الحفل بكلمة جاء فيها: إنه في كلّ عام، وفي مثل هذا اليوم المشرِّف البهيّ من أيام عُماننا الغالية، وهو يوم الثامن عشر من شهر، نوفمبر الخير تحتفل بلادُنا العزيزة، سلطنة عُمانَ بعيدها الوطنيّ المجيد؛ ليكون هذا العيد فرصة طيبة للاطِّلاع على مفاخر، ومآثر عُمان، وماضيها التليد، وليكون ما فيه من مظاهر الاحتفال، ومن الذكرى الطيبة- لنا جميعًا- وِقفةً سنويّة؛ لنطَّلع بأنفسنا على مسيرةٍ كريمة، وحافلة بالعطاء، وعلى خُطًا محسوبةٍ، ودؤوبة ومخلصة، ومفعَمةٍ بالجد، والعمل على بناءِ وطن، وتطويرِ أمة ، وارتقاءِ حضارة، وتواصلِ أجيال، وتعميقِ خبرة، وتوسعٍ في العُمران، وارتقاء بالإنسان، ولكي يدركَ كلُّ مَنْ على أرض عُمانَ الطيبة بعينيْه حجمَ تلك الإنجازاتِ الضخمة التي تحققتْ، ولا تزال تتحققُ على يَدَيْ باني نهضتنا، وحادي ركْبَ أمتنا، جلالةُ السلطان "قابوس بن سعيد" المعظم - حفظه الله، ورعاه- الذي تسلَّم مفاتيح الحكم لهذا البلد العزيز منذ تسعة وأربعين عامًا، والذي أصبحت عُمان بعد تسلمه مقاليدَ الأمور فيها من البلدان المؤثّرة، بل أمستْ درةَ البلدان، وزهرةَ المدائن. وأضاف معاليه أننا نتذكر جميعًا كعُمانيين أنه في الثالث والعشرين من شهر يوليو من عام ألفٍ وتسعمائة وسبعين ميلاديّ أعلنَ جلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله، ورعاه، ومد في عمره، وأعطاه الصحة، والعافية، والعمر المديد- بَدْءَ انطلاقِ مسيرةِ نهضةِ عُمان، وعلى إثرها بدأت مرحلةُ بناءِ الدّولة الحديثة، والتي هدفتْ إلى تطوير البلاد، وإقامة التّوازن السليم بين الموروث العربيّ والإسلامي الذي يتمسّك به العُمانيّون، وبين مقتضيات العصر الحديث، والحاضر المستجدّ، ومتطلباته، وهذا الهدف النبيل يتطلّب التحديثَ، والجِدَّةَ في كلّ العلوم، والتقنياتِ في كلّ مجالات الحياة، وجوانبِ التنمية الشاملة ، كما أنها هدفتْ إلى بناء الإنسان العُمانيِّ بناءً علميًّا حديثًا، ومعاصرًا، وجعلتْه محورَ التنمية و التطور، فكل تطور وتنمية يدور في فلك خدمته، ويمضي ناهضًا في طريق وسبيل راحته. وأشار في كلمته إلى أنّ السلطنة قد نجحتْ - بفضل الله، ثم بفضل جهود جلالته، ودأبه، وحرصه - في بناءِ دولةٍ عصريّةٍ، وقويّة، وأصبح لها علاقاتٌ وديّة، وقوية على الصعيدين: الإقليمي والدولي، كما أنّها تضع في اعتبارها أنّ الهدف الأساسيّ من التنمية هو تنمية البلاد، وتطويرها، وتنمية الإنسان العُماني: فكريًّا، وحضاريًّا، وثقافيًّا، وبناؤه بناءً علميًّا بما يتناسب، ومقتضيات العصر، ومستجدّاته، والحمد لله أن التطور والتجديد والتنمية قد شمل كلَّ القطاعات: الحكومية والخاصة، ودخل كلَّ المجالات المختلفة: الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والتعليميّة، والتربويّة، والصحيّة، وغيرها. وأضاف معاليه أن احتفالنا بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وفرحنا بفعاليته لا يُنسِينا ما علينا من واجبات تجاه وطننا، وقائدِنا المفدَّى، فعلينا نحن - العُمانيين- وخصوصًا الشبابَ منا: رجالا ونساء بذلُ أقصى ما في الوسع، واستفراغ كلَّ ما في الجهد؛ لتطوير بلدنا، والسعي في سبيل الدفع بها قُدُمًا في كل اتجاه حضاري، وعلى جميع المستويات: العلمية، والفكرية، والثقافية، والأدبية، والسياسية، والاقتصادية، والزراعية، والصناعية، وكلٌّ منَّا عليه أن يبذلَ ما يمكنه بذلُه، ويكونَ يدًا تعمِّر، وتبنِي، وتطوِّر، وتُعْلِي، وليضع كلٌّ منا نُصْبَ عينيه بلدَه عُمانَ، بلدَ الخير، والسماحة، والعطاء، والحب، والسلام. واختتم معاليه كلمته بقوله: إننا ننتهز هذه الفرصة الغالية على نفوسِنا جميعًا، وفي هذه المناسبة العظيمة التي تمرُّ بها بلادنا الحبيبة؛ لنرفع أسمى آيات الشكر، والعرفان، والامتنان، والولاء لباني نهضتِنا الحديثة لمولانا جلالة السلطان قابوس المعظم- حفظه الله، ورعاه، وأمده بالصحة والعافية وأطال عمره-، كما نهنِّئ الشعبَ العُمانيَّ كلَّه بهذه المناسبة العزيزة، فكلُّ عام وأنتم، وكلُّ عُمانَ بخير وسلام، وحب ووئام. ومن جانب آخر شاركت المديريات المختلفة في الوزارة في هذا اليوم المجيد بعدد من الفقرات المتنوعة، وقدَّم مجموعة من الطلاب فقرة من التراث الشعبي (التيمينة)، ثم ألقى الفاضل: عبد الحليم البداعي قصيد بعنوان: (حجَّت إليها القلوب) بمناسبة العرض العسكري الذي رعاه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله، ورعاه - في ولاية المصنعة في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. وفي نهاية الحفل كرَّم معالي الدكتور: عبد الله بن محمد السعيدي المشاركين، والمنظمين للاحتفال.واختُتِمَ الحفلُ بأخذ صورة تذكارية مع الحضور والمشاركين.

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية تنظم محاضرة بعنوان " نحو بيئة إلكترونية آمنة"

    2019/11/12

    نظَّم قسم أمن المعلومات في دائرة تقنية المعلومات في الوزارة، بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات محاضرة توعوية في أمن المعلومات لموظفي الوزارة، وذلك لمدة يومين 12و 13 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي والوقوف على أهم المخاطرات الأمنية المعلوماتية الأحدث، وكيفية تجنبها. وقد تطرق المهندس / خالد بن راشد العمراني، محلل أمن معلومات في وزارة التقنية والاتصالات، إلى عدد من الموضوعات المهمة التي كان من أبرزها: تصنيف المعلومات وسريتها وكيفية التعامل بها، بالإضافة إلى التعريف بأنواع البرمجيات الخبيثة التي تهدف إلى اختراق الأجهزة أو الشبكات، كما شرح المحاضر أيضًا أنواع الاحتيال، والسرقات الإلكترونية المنتشرة في الآونة الأخيرة، وسرعة تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ،وكيفية التعامل معها ،و الحديث عن تطبيقات التواصل الاجتماعية على اختلاف مسمياتها ، وكيفية حماية الخصوصية للمستخدم كفرد وكعائلة ، و طرق تأمين حمايته لنفسه عن طريق ما توفِّره تلك البرامج من خاصيات ذكية تكفل الحماية من الاختراقات الالكترونية التي تتمُّ عن طريق أشكال برامج متعددة على درجة عالية من التطور التقني السريع . كما تطرق أيضًا في نهاية المحاضرة إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بأشكالها المتنوعة وأهم ما يجب اتباعه للحيلولة دون وقوع المستخدم في فخ الابتزاز، وكيفية التصرف مع مثل هذه الرسائل أو الاتصالات. وقد اختُتِمت المحاضرة بجلسة نقاشية موسَّعه للإجابة على استفسارات المشاركين، وتطبيقات حية للموظفين لتوضيح أهمية الحرص في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الحماية، والالتزام بالتعامل الآمن مع ما يُطرح من مضمون على الشبكة العنكبوتية بمختلف برامجها ومواقعها.

    للمزيد من التفاصيل
  • الشؤون القانونية تنظم ورشة عمل حول "الأبحاث القانونية"

    2019/10/25

    نظَّمت وزارة الشؤون القانونية ورشة عمل في مجال الأبحاث القانونية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، وبحضور عددٍ من المستشارين، والمختصين بالقانون من الوزارة، والجهات الحكومية والخاصة في السلطنة. حيث قُدِّمَتْ في هذه الورشة عدةُ أوراق عمل من شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة، في موضوعات مهمة متعلقة بالأبحاث القانونية، كقانون الاستثمار، وقانون حقوق الملكية الفكرية، والقانون الدولي العام، وغيرها من الموضوعات المعاصرة في مجال القانون. حيث افتتحت الورشة بورقة عمل قدَّمها البروفيسور/ ديفيد برايس - برفسور في قانون الملكية الفكرية، والقانون الدولي العام في جامعة تشارلز داروين في استراليا، دارت حول تسوية المنازعات بين المستثمرين، والدول، بعدها قدم الدكتور/ رياض بن عبد العزيز البلوشي ورقة عمل حول حماية حقوق النشر للمصنفات الحكومية بموجب القانون العُماني، وقد تطرَّق فيها إلى أن السلطنة- مثلها مثل معظم الدول في جميع أنحاء العالم- تقوم بإعداد كمية كبيرة من الأعمال لحماية حقوق النشر، ومنها الأعمال المكتوبة مثل القوانين، وغيرها من الصكوك القانونية التي تنشرها وزارة الشؤون القانونية في الجريدة الرسمية، إضافة إلى الأعمال المرئية والفنية التي تبثُّها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على تلفزيون السلطنة، وتبحث هذه الورقة في مدى تطبيق حماية حقوق النشر على المصنفات التي أنشأتها الحكومة، وتأثيرات هذه الحماية على قدرة الأفراد، ومدى الاستفادة من المصنفات الحكومية، بعد ذلك قدَّم عددٌ من الباحثين القانونين في الوزارة أبحاثًا متعددةً في مجال مفهوم الخسائر في قوانين حقوق النشر، وطبيعة المراجعة القضائية في السلطنة، وحماية حقوق الأقلية في الشركات العُمانية، والانضمام إلى قوانين روتردام للنقل الدولي للبضائع عن طريق البحر، والتحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، وترشيح وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية. وتُعَدُّ هذه الورشة إحدى مبادرات وزارة الشؤون القانونية التي تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف الباحثين، وشاغلي الوظائف الفنية عن طريق التعرف على كلِّ المستجدات، والتطورات في المجال القانوني، وللتعريف بمجال إعداد الأبحاث القانونية، وكل ما يتعلق بها، إلى جانب التعاون مع الخبرات الدولية الموجودة في السلطنة؛ للاستفادة من خبراتهم المتقدمة، وإثراءً للتجربة العُمانية.

    للمزيد من التفاصيل
  • السلطنة تشارك في الاجتماع الثامن والخمسون للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية في دار السلام

    2019/10/24

    ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الثامن والخمسون للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية (آلكو)، والذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام، بحضور معالي سامية حسن صولوحو نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والأمين العام للمنظمة وعددا من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الدورة. حيث ألقى معالي الوزير بيان وفد السلطنة في الدورة الثامنة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية، عبر فيه عن الدور الذي تقوم به المنظمة، والجهود التي تبذلها خلال الدورة الحالية والدورات السابقة حيث تتيح مثل هذه اللقاءات الفرص الجيدة لتبادل الآراء والخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في جميع المجالات. وأوضح معالي الوزير بأن موضوع قانون البحار له أهمية بالغة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية، فالبحار تشكل موردا طبيعيا مهما، وعنصرا جوهريا للحفاظ على التوازن البيئي في الكون ولذا وجب لجميع الدول الاهتمام بها. والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية نظرا لما تشهده هذه المناطق من استغلال في ظل غياب النظام القانوني الحاكم لها. وفي الشأن المتعلق " بحرية الملاحة والإبحار في المياه والمضائق الدولية " والذي تم أدراجه ضمن أجندة هذه الدورة أعرب معاليه عن موقف السلطنة التي تطل على أحد أهم المضائق المائية الدولية في العالم (مضيق هرمز) وتقع ممراته ضمن المياه الإقليمية العمانية. الذي يدعو جميع الدول للتعاون البناء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والامتناع عن التصعيد في المضائق المائية الدولية، وحل الخلاقات بالطرق الدبلوماسية لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية. مؤكد معاليه على إشراف السلطنة المستمر على (مضيق هرمز) للتأكيد من سلامة الملاحة، وضمان حركة المرور الآمن لليفن العابرة في هذا المضيق الحيوي. وجدد معالي الوزير في كلمته إلى تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية وذلك لترسيخ الأمن والسلم بين الدول، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم وهذا ما تنتهجه وتدعو إليه السلطة حيث أكدت لدعمها لمبادي العدل، والسلام، والتسامح، والحوار، والتعاون الوثيق بين الأمم، والشعوب، والالتزام بمبادي الحق، والعدل، والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق احكام ومبادي ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. بما يعزز سيادة القانون ويحقق الاستقرار والازدهار بين دول العالم. ودعا معالي الوزير الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لوقف انتهاكات القانون الدولي في فليسطين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وأكد على رفض المواقف الأحادية والتي تقف في صف الاحتلال وذلك اعلاء لسيادة القانون في وجه الظلم وانتهاك العدالة. وثمن معاليه جهود الامنة العامة بالمنظمة لما تقوم به من متابعة مستمرة للتطورات الحاصلة في قانون "التجارة والاستثمارات الدولية مؤكدا رغبة السلطنة في خلق البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار، حيث أن السلطنة سنت مؤخرا مجموعة من التشريعات ذات الصلة كقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص، وقانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، بالإضافة إلى انشاء هيئة عامة للتخصيص والشراكة. وفي الختام أعرب معاليه بصادق لامتنان لكافة موظفي الأمانة العامة بالمنظمة الاستشارية القانونية الاسيوية الافريقية على الجهود التي يبذلونها، من اعداد، وتحضير، ومتابعة، وتنفيذ ما يصدر من قرارات، وتوصيات عن المنظمة. بعد ذلك التقى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من المختصين والمتحدثين القانونيين في هذا الاجتماع بهدف تعزيز التعاون في المجال القانوني.

    للمزيد من التفاصيل
  • الاجتماع الخامس عشر لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    2019/10/20

    استضافت السلطنة ممثلة في وزارة الشؤون القانونية الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة الشؤون القانونية، وذلك في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية. وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة الدكتور /يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة الشؤون القانونية، رحب فيها بأصحاب السعادة رؤساء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أكد سعادته على أهمية تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في هذا المجال، داعيا إلى استمرارها، ومواصلة الجهود المضنية في سبيل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالعمل التشريعي في كافة دول المجلس، وأن السلطنة تؤكد تعاونها التام في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين إدارات التشريع بما يجسد تطلعات منتسبيها، ومعربا عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق إلى ما فيه مصلحة إدارات التشريع بدول المجلس . وقد ناقش أصحاب السعادة عددا من المواضيع، من بينها، استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني والزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع بدول المجلس، وموضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش المشاركون في الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين، كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها.

    للمزيد من التفاصيل