الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

  • وزارة الشؤون القانونية تشارك في الاجتماع الثالث والعشرون للجنة المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

    2019/09/05

    تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الثالث والعشرون للجنة المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 3 إلى 5سبتمبر الجاري، وقد مثل الوزارة في الاجتماع كل من المستشار الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي والمستشار/ أحمد بن خليفة الحوسني، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من المسائل المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها، موضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآليات تنفيد استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات التشريعية في مجال التقنين، وتبادل التشريعات الجديدة والفتاوى القانونية والأحكام القضائية في مجال التشريع فيما بين إدارات التشريع بدول المجلس، وكذلك بحث أوجه الاستفادة من التصنيف الموضوعي للتشريعات الوطنية بكل دولة، وتبادل قوائم الخبراء والمستشارين بإدارات التشريع وذلك لإدراجها على الموقع الإلكتـروني الخاص باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، كما تم مناقشة وضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الأنظمة (القوانين) الموحدة التي تقتضي ترجمتها، وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني وعقد ورش العمل والمؤتمرات والزيارات التدريبية المشتركة. وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيدا للتعاون في المجال القانوني والتشريعي القائم بين دول المجلس، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات لجنة المختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بوصفها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية تنظم محاضرة عن "قانون الضرائب"

    2019/08/30

    نظمت وزارة الشؤون القانونية يوم الخميس 29 أغسطس، محاضرة حول" قانون الضرائب" بالتعاون مع مكتب KPMG ، قدمها كل من : آبها ليخاك وسندرام ميناكشي، وبحضور عددا من المستشارين والمختصين في القانون من الوزارة وعددا من العاملين في المجال القانوني في القطاعين العام والخاص ، والمهتمين ومن طلبة الجامعات. وتناول المحاضرون عدد من المحاور المتعلقة بقانون الضرائب؛ منها الضرائب المفروضة على الشركات، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة المستقطعة، بالإضافة إلى آخر التطورات في النظام الضريبي العماني. وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج التدريبي لدائرتي العقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات ومعارف الباحثين عن طريق التعرف على كل المستجدات والتطورات في المجال القانوني، وللتعريف بهذا القانون وكل ما يتعلق به، إلى جانب التعاون مع الخبرات الدولية الموجودة في السلطنة للاستفادة من خبراتهم المتقدمة، وإثراء للتجربة العمانية.

    للمزيد من التفاصيل
  • "الشؤون القانونية " تنظم دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

    2019/08/04

    افتُتِحت في وزارة الشؤون القانونية أولى أيام الدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، المقامة بمبنى الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 7 من أغسطس الجاري، بحضور سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة، والدكتور/ راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وعدد من المستشارين والمختصين في الوزارة. وتهدف هذه الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة، وآلية عملها في عدة مجالات منها: التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود والاتفاقيات. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين وزارة الشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس، بهدف تدريب طلبة كلية الحقوق وتعريفهم باختصاصات الوزارة بشكل نظري من خلال المحاضرات، وممارسة بعض التطبيقات العملية والتدريبات. وأوضح المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية في كلمته التي ألقاها؛ أن هذه الدورات التدريبية التي توفرها الوزارة لطلبة الحقوق بالجامعة هي فرصة مهمة للاحتكاك بالخبرات الموجودة المتمثلة في المستشارين والباحثين القانونيين المشرفين على الدورة طيلة أيام انعقادها، وتمثل كذلك فرصه للتعرف عن قرب على الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات التشريع، والفتوى القانونية، والعقود والاتفاقيات الدولية. كما شكر الدكتور الضيف عميد كلية الحقوق في كلمته التي ألقاها، تعاون الوزارة في تقديم هذه الدورات التدريبية سنويا للطلبة حتى تتسنى لهم الفرصة لاكتساب المعرفة والخبرة القانونية من خلال الاطلاع على أهم اختصاصات الوزارة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون القانونية لإتاحة الفرصة لطلاب الحقوق، وموظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتعرف على اختصاصات الوزارة، وتوفير المعرفة الكافية عن طريق المحاضرات والمناقشات والذي من شأنه أن يسهم في إعدادهم للقيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه القطاعين الحكومي والخاص ومستقبل الوطن.

    للمزيد من التفاصيل
  • "الشؤون القانونية تنظم" بالتعاون مع شركة "الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية " ورشة صياغة العقود

    2019/08/02

    تنظِّم وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية" ورشة عمل في كتابة وصياغة العقود التجارية بتاريخ 2و3 سبتمبر، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور يحيى الخصيبي وكيل الوزارة، وعددٍ من المستشارين، والمسؤولين، والمشاركين. يقدِّمها المحاضر كين آدمز، وهو محامٍ معروفُ، عمل في مكاتب محاماة عالمية، ودولية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع العقود في شركة Pulse Business، ومؤلف كتاب Manual" of Style for Contract Drafting”، الذي يُعَدُّ من أهم الكتب الحديثة في مجال العقود، والذي ستتم مناقشة أهم ما ذُكِرَ فيه خلال هذه الورشة. كما أن المحاضر كان قد تمَّ تصنيفه على أنه من أهم 50 شخصية مؤثرة في المجال القانوني على مستوى العالم من قِبَل مجلة ABA Journals" “، وهي مجلة عالمية تدعمها الجمعية الأمريكية للمحامين. وقد افتُتِحت الورشة بكلمة ألقاها الدكتور رياض بن عبدالعزيز البلوشي، مدير دائرة الاتفاقيات والتعاون الدولي في الديرية العامة للشؤون القانونية في الوزارة، رحَّب فيها بالحضور، موضحًا أهمية هذه الورشة، حيث إن وزارة الشؤون القانونية تعمل جاهدة على توفير كلِّ ما من شأنه أن يُسهم في إثراء المجال القانوني في القطاعين: العام، والخاص في السلطنة، وخاصة في مجال العقود، يأتي ذلك انطلاقًا من الاختصاصات المنوطة بها في مراجعة العقود التي تبرمها الجهاتُ الحكومية، والتي تتجاوز نصف مليون ريال عُماني، وحماية مصالح السلطنة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ هذه العقود من خلال الإشراف على أعمال مكاتب المحاماة المحلية، والعالمية التي تعيِّنها الحكومة لتمثيلها في قضايا التحكيم. كما ألقى ناصر الريامي، الشريك في شركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية كلمةً حول أهمية هذه الاستضافة في وزارة الشؤون القانونية، شاكرًا الوزارة على دورها الفاعل في هذا المجال، حيث إن إقامة مثل هذه الورشة يعتبر تطبيقًا حقيقيًّا ومُهِمًّا لمبدأ الشراكة بين القطاعين: العام والخاص، ولأهمية الدور الذي يجب أن يقوم به هذان القطاعان للتعاون على توفير الخبرات اللازمة في عملية التطوير، ليس فقط في المجال القانوني في السلطنة، بل لتكون هذه التجربة مثلا يُحتذَى به في جميع المجالات الأخرى في السلطنة. وقد تأسست شركة "الخليلي والغيلاني وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية " في شهر يونيو 2018م، وهي شركة محاماة عُمانية معاصرة تتكون من أربعة شركاء عُمانيين، وطاقم عُماني متنوع الخبرة ما بين قطاع التقاضي، وقطاع العقود التجارية، وكذلك تأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات العُمانية، والدولية في آنٍ واحد. وتأتي أهمية هذه الورشة من كونها فرصةً مهمةً، ونوعية لتدريب العاملين في المجال القانوني بشكل عام، وفي مجال صياغة العقود بشكل خاص، حيث إنها تُعَدُّ من الدورات الأشهر على مستوى العالم في هذا المجال استنادًا إلى خبرة المحاضر، وما يقدِّمه من خلال استعراض وشرح كتابِه الأشهر، والذي يُعَدُّ مرجعًا متخصصًا في صياغة العقود، وما يقدِّمه من معلومات تهمُّ جميع العاملين في المجال القانوني. وقد تم تكريم المحاضر من قبل معالي وزير الشؤون القانونية ، كما قام الممثل عن شركة الخليلي والغيلاني وشركاؤهم بتقديم هديه لمعاليه نظرا لجهوده الدائمة في دعم هذه الفعاليات من خلال اهتمامه وحضوره للتأكيد على أهمية الدعم المتواصل لهذا النوع من التعاون بين القطاعين. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تهدف من خلال هذه الفعاليات التدريبية إلى توفير كلِّ ما من شأنه أن يعمل على رفع مستوى الوعي، والثقافة القانونية لدى المشتغلين في المجال القانوني في السلطنة. حيث إن تلك الدورات تهدف إلى استضافة الخبرات الدولية الموجودة في السلطنة، وخارجها؛ لنقل كل ما هو جديد إلى جميع العاملين في المجال القانوني بشكل عام، وهم موظفو الدوائر القانونية في الوزارات والهيئات الحكومية، والعاملون في الدوائر القانونية في الشركات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين، وطلبة القانون.

    للمزيد من التفاصيل
  • إعلان مناقصه

    2019/07/17

    -

    للمزيد من التفاصيل