الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

  • ملحق ( قانون الجزاء )

    2018/01/14

    للمزيد من التفاصيل
  • مقالات في حب الوطن

    2017/11/21

    بمناسبة العيد الوطني الــ47 المجيد نهديكم مقالات في حب الوطن

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية النهضة الحديثة رسمت ملامح السياسة الخارجية باستقلال

    2017/11/20

    .

    للمزيد من التفاصيل
  • الابتزاز الإلكتروني وأثره على المجتمع

    2017/09/27

    نظمت وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع الادعاء العام محاضرة بعنوان (الابتزاز الإلكتروني وأثره على المجتمع) وذلك لتوعية موظفي الوزارة بالمخاطر والاضرار الناجمة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي في ظل التطور والنمو الذي يشهده العالم في التقنيات الحديثة، وكيفية تفادي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. حيث قدم رئيس ادعاء عام /حسين بن علي بن سالم السناني، والمكلف بالمديرية العامة بتنفيذ ومتابعة الأحكام بالادعاء العام محاضرة عن الابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استخدام العديد من البرامج في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. حيث أكد بأن لكل جريمة مقدمات أو بوادر للحدوث، ومن بوادر الابتزاز الإلكتروني يتم عبر اغراء الأشخاص بالعلاقات الودية وبتبادل الصور ومقاطع الفيديو وبعدها يتم تهديدهم وابتزازهم وذلك بنشر تلك الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. وأشار المحاضر إلى أن أكثر هذه الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت الى تنظيم مثل هذه الزيارات لتوعية فئات المجتمع بكافة شرائحه العمرية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث تسعى الحكومة ممثلة بالادعاء العام والجهات الأخرى إلى التصدي لمثل هذه الظاهرة وذلك بتثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الادعاء العام بتوفير عدة طرق للإبلاغ عن هذه الجريمة سواء أكان عن طريق الاتصال على أرقام الهواتف التي يعلن عنها الادعاء العام باستمرار أم عن طرق التوجه الى الجهات المختصة كمركز السلامة المعلوماتية، وأكد بأن جميع فئات المجتمع من ذكور واناث وأطفال معرضون للابتزاز الإلكتروني عند استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ختام حديثه استعرض رئيس ادعام عام/ حسين بن علي بن سالم السناني العديد من الارشادات والنصائح لتفادي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح والوعي بمخاطر استخدامها، وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن الابتزاز دون خوف أو قلق، مع التأكيد على أنه سوف يتم التعامل مع المشكلة بسرية تامة.

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية تختتم الدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

    2017/08/16

    اُخْتُتِمًتْ فعالياتُ الدورة التدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بمبنى وزارة الشؤون القانونية، حول اختصاصات الوزارة، وآلية عملها، وذلك تحت رعاية المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون القانونية. وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون القائم بين وزارة الشؤون القانونية، وجامعة السلطان قابوس، وهدفتْ الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة، وآلية عملها في عدة مجالات، قام باستعراضها عددٌ من المستشارين والباحثين في الوزارة خلال أيام انعقاد الدورة. فقد قدَّم في اليوم الأول والثاني كلٌّ من المستشار مساعد أول /صالح بن علي المحروقي، والمستشار مساعد أول /أحمد بن خميس الكلباني شرحًا عن اختصاصات الوزارة في إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية، ومراجعة المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية. كما قدَّم المستشار المساعد أول / محمد بن درويش البلوشي في اليوم الثالث شرحًا عن اختصاصات الوزارة بمراجعة العقود الحكومية، بالإضافة إلى فتح باب النقاش، والتدريب عبر تطبيقات عملية، وقام بالرد على استفسارات الطلبة، حرصًا على تقديم أكبر قدر ممكن من الفائدة، والخبرة للطلاب المشاركين في الدورة خلال فترة تدريبهم. وقدَّمت الباحثة نجلاء الحجرية - في اليوم الختامي للدورة التدريبية - ورقة عمل بعنوان: "اختصاصات الوزارة في مجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية"؛ حيث عرضتْ من خلالها مراحلَ التوقيع، ثم التصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراحل الانضمام إلى المعاهدات القائمة، وكذا مراحل التوقيع على مذكرات التفاهم. وأوضحت أنَّ دور وزارة الشؤون القانونية يتمحور حول سلطتها المخوَّلة لها قانونًا بالتحقق من مدى تعارض أحكام مشروع الاتفاقيات -المزمع إبرامُها- مع أحكام النظام الأساسي للدولة، والتشريعات النافذة، والالتزامات الدولية الأخرى على السلطنة، فضلا عن دقة صياغة أحكامها؛ لتجنب وقوع اللبس في تفسير تلك الاتفاقيات عند تطبيقها، ودقة مطابقة نَصَّيْ مشروع كل اتفاقية باللغتين: العربية، والإنجليزية. وتأكيدًا على تحقيق الفائدة المرجوة من الدورة، تمَّ تقديمُ تطبيقاتٍ عملية، وفتْحُ باب النقاش للمشاركين في الدورة للإجابة عن جميع استفساراتهم حول ما يتعلق بالمحاضرة. وسلَّم راعي الحفل الشهاداتِ للمشاركين في الدورة التدريبية، وشَكَرَهم على المشاركة الفعالة متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العلمية، والعملية، حاثًّا إياهم على عدم الاستهانة بمثل هذه الفرصة بما يقدَّم لهم من فرص تدريبية خلال المرحلة النهائية من دراستهم لما فيها من أهمية بالغة لتأسيس معرفتهم وخبرتهم كخطوة أساسية قبل الانطلاق للمرحلة العملية في حياتهم. والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، ومراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على السلطنة تجاوز نصف مليون ريال عماني، إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94. إضافةً إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

    للمزيد من التفاصيل