الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية

  • يسر وزارة الشؤون القانونية آن تقدم إلى جمهورها عددا خاصا من مجلة (مولد الأفراح ) احتفاء بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين

    2016/11/21

    يسر وزارة الشؤون القانونية آن تقدم إلى جمهورها عددا خاصا من مجلة ( مولد الأفراح ) احتفاء بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين للبلاد داعيا الله عزوجل أن يطيل في عمر جلالة السلطان قابوس المعظم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والإزدهار. مجلة ( مولد الأفراح )

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية تحتفل بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد

    2016/11/21

    برعاية معالي وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي أقامت وزارة الشؤون القانونية احتفالا بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد، وبهذه المناسبة التي نظمها صندوق الزمالة بالوزارة، والتي حضرها وكيل الوزارة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، ومديرو العموم ومديرو الدوائر وموظفي الوزارة، ألقى معالي وزير الشؤون القانونية كلمة عبر فيها عن أهمية هذا اليوم وما يضفيه من مظاهر الفرح والابتهاج بهذه الذكرى المجيدة، مؤكدا على ضرورة التكاتف من أجل تخطي جميع التحديات والصعاب ، لافتا إلى أهمية التعاون والوفاء من أجل رد الجميل لقائدنا ووطننا، من خلال المحافظة على الإنجازات السابقة، وشحذ الهمم من أجل مستقبل واعد للأجيال التالية. هذا وقد تضمن الاحتفال عددا من الفقرات التي عبر فيها المشاركون عن فرحتهم ودعواتهم للوطن وقائده المفدى بدوام الأمن والازدهار، حيث قدم موظفو الوزارة فقرة "فن الميدان" ، بعدها ألقى الشاعر يوسف الكمالي قصيدة بهذه المناسبة عبر فيها عن مدى الحب والمشاعر الصادقة تجاه جلالة السلطان المعظم .. واختمت الاحتفالية بالدعاء، والتضرع إلى الله أن يديم على عُمان أمنها وأمانها ورخاءها، وأن يحفظ جلالة السلطان في صحة وعافية.

    للمزيد من التفاصيل
  • وزارة الشؤون القانونية تشارك في الاجتماع الثالث عشر

    2016/10/18

    تشارك السلطنة ممثلةً في وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الثالث عشر لِلَّجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدُه في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة من 16 ، وحتى 18 من أكتوبر الجاري ، وذلك من خلال وفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي - وكيل وزارة الشؤون القانونية - ، وعضوية كلٍّ من المستشار المساعد الأول / جمال بن سالم النبهاني ، والفاضل / أحمد بن محمد الهنائي مدير مكتب الوكيل. حيث تمَّ خلال الاجتماع مناقشة وبحث عددٍ من الأمور المتعلقة بشؤون التشريع بدول المجلس، وعدد من الموضوعات التي تخدم التكامل والتعاون بين إدارات التشريع بدول مجلس التعاون بما يحقق المصلحة العامة. والجدير بالذكر أنَّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع بدول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة، في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.

    للمزيد من التفاصيل
  • "الشؤون القانونية " تستقبل وفدا من مملكة البحرين

    2016/10/02

    استقبلت وزارة الشؤون القانونية وفدا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين الشقيقة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، وذلك خلال الفترة من 2 - 6 من الشهر الجاري. وتأتي أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع بدول المجلس لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع والإفتاء القانوني من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها؛ وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للمشتغلين في المجال القانوني والتشريعي لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تضمنت زيارة الوفد البحريني جولة تعريفية في المديريات والدوائر بالوزارة مع شرح عن اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، والتعرف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة من الزيارة اطلاع المشاركين فيها على تطبيقات عملية لما تقوم به وزارة الشؤون القانونية من أنشطة تتصل بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات، علاوة على إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية للمراسيم السلطانية والقوانين بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية وتوحيدها، بالإضافة إلى بيان اختصاص وزارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود والاتفاقيات الدولية .

    للمزيد من التفاصيل
  • وفد من جمهورية كينيا يطلع على تجربة الوزارة في مجال إدارة الوثائق

    2016/04/19

    استقبلت وزارة الشؤون القانونية الوفد الرسمي من الأرشيف الوطني الكيني بزيارة خاصة لدائرة الوثائق بالوزارة بصحبة ممثلين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، وذلك للاطلاع على تجربة وزارة الشؤون القانونية في مجال إدارة الوثائق بمراحلها الجارية والوسيطة ، من خلال جولة استطلاعية لمختلف أقسام دائرة الوثائق . وكان في استقبال الوفد الفاضل/ سيف بن حمدان العامري مدير دائرة الوثائق بالندب الذي قدم للوفد الزائر شرحاً وافياً تناول في بداية الحديث أهمية إدارة الوثائق في الوزارة وما كانت عليه في السابق ، والنظرة الحديثة لإدارة الوثائق والمحفوظات وما نص عليه قانون الوثائق والمحفوظات رقم (60/2007) ، كما تناول في حديثه اختصاصات وزارة الشؤون القانونية بشكل عام . ثم تحدث الفاضل / محمود بن سيف المقبالي رئيس قسم تنظيم الوثائق بالندب عن الأنظمة التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارة الشؤون القانونية ، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، والتي تم تطبيقها على مستوى تقسيمات الوزارة ، وهي نظام الوثائق الخصوصية بالوزارة ، ونظام الوثائق المشتركة بين الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وأبرز في هذا الإطار الإجراءات والمراحل التي تمت بين المختصين في دائرة الوثائق وممثلين من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بشأن إعداد وتجهيز أماكن حفظ الوثائق الوسيطة . كما تم تقديم عرض مرئي للتعريف بدائرة الوثائق في الوزارة ، وعن التجهيزات والمراحل التي تم إنجازها من خلال إعداد وتجهيز أماكن حفظ الوثائق الوسيطة والشروط التي لابد من توافرها أثناء مراحل الإعداد من خلال تهيئة المخزن وفق المواصفات العالمية المعتمدة والتي تعتبر وزارة الشؤون القانونية من أوائل الوزارات التي قامت بتجهيز هذا المخزن بعدما تم الإشراف عليه من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، وأخذ الموافقة النهائية من الهيئة . حيث يعتبر مخزن حفظ الوثائق الوسيطة في وزارة الشؤون القانونية من المخازن النموذجية في السلطنة لما يتميز به من تجهيزات ومرافق وإجراءات أمنية ، حيث تــَـمّ تهيئتها من خلال الضوابط التي يجب توفرها في تجهيز مخازن حفظ الوثائق مثل وجود كاميرات المراقبة، وأبواب مضادة للحرائق وأجهزة إطفاء، ومخرج طوارئ، وأجهزة تكييف خاصة للحفاظ على درجة الحرارة في داخل المخزن ، كما يتميز المخزن بأرضية مجهزة خصيصا لحمولة الوثائق ومهيأة بمادة شمعية، ونوافذ وستائر خاصة لحجب الضوء الزائد لكيلا تتعرض الوثائق لتغييرات بسبب أشعة الشمس الزائدة ، كما يتكون من أجهزة دخول خاصة للموظفين العاملين في دائرة الوثائق يتم الدخول عن طريق الكارت الممغنط، وفيه ممرات داخلية مخصصة لتنقلات الموظفين داخل المخزن. حيث تم تركيب الرفوف المتحركة داخل المخزن لاستغلال حجم استيعاب أكثر من الوثائق التي تحول من مختلف تقسيمات الوزارة. وقد تم تصميمه ليكون بالدور الثاني من المبنى، وذلك لتفادي حدوث قوى قاهرة من الكوارث الطبيعية والأمطار والفيضانات. بعد ذلك واصل الوفد جولته إلى التقسيمات الأخرى بالدائرة وقُــدّمت له نبذة شاملة حول نظام إدارة الوثائق التي تعمل دائرة الوثائق على تطبيقه على ، مختلف تقسيمات الوزارة . كما تم اطلاع الوفد على بعض الوثائق القديمة لدى الوزارة التي يرجع تاريخها إلى سنة 1972 م .

    للمزيد من التفاصيل